Debe elaborarse una fórmula para limitar la propagación institucional de “núcleos de acción”, a fin de evitar resultados contradictorios.
وينبغي وضع صيغة للحد من الانتشار المؤسسي لمراكز ”تحديد الوجهة للقيام بالإجراء“، لمنع نتائج متناقضة.
El 1° de septiembre de 2000 entró en vigor la Ley de Educación Superior de la República de Lituania (21 de marzo de 2000, No. Las Normas Generales de la Escuela Postsecundaria, aprobadas por Ordenanza No. 5 del Ministro de Educación y Ciencia el 5 de enero de 2000, establecen iguales condiciones para hombres y mujeres para la elección de una profesión y especialización, para obtener un diploma de educación postsecundaria en todas las escuelas postsecundarias estatales y no estatales, así como en los conservatorios y un diploma de educación superior de una escuela no universitaria en todos los colegios estatales y no estatales. Las mujeres que deseen obtener una calificación profesional no están sujetas a ningún requisito ni restricción. Tienen derecho a elegir, de acuerdo con sus aptitudes e inclinaciones, un programa de capacitación profesional o mejorar su calificación. La obtención de calificaciones, el registro de resultados, la emisión del diploma y los documentos relativos a la calificación se rigen, independientemente del género del estudiante, por el procedimiento de examen de capacitación profesional aprobado por Ordenanza No. ISAK-1743 del Ministro de Educación y Ciencia, del 5 de diciembre de 2003. La Ley de Educación Superior de la República de Lituania también garantiza iguales condiciones para la admisión de mujeres en los establecimientos de educación superior, para elegir la orientación deseada de los estudios y, de esta forma, obtener el grado de calificación y/o la calificación profesional deseados.
أما قانون التعليم العالي (21 آذار/مارس 2000 رقم الثامن -1586)، فبدأ نفاذه في 1 أيلول/سبتمبر عام 2000، وتضع الأنظمة العامة لمعاهد ما بعد الدراسة الثانوية، وهي الأنظمة التي أُقرت بموجب الرقم 5 الصادر عن وزير التربية والعلوم في 5 كانون الثاني/يناير ، شروطا متساوية لكل من الرجال والنساء لاختيار مهنة وتخصص، والحصول على شهادة دراسة أعلى من التعليم الثانوي في كل مدارس ما بعد مرحلة التعليم الثانوي، الحكومية منها وغير الحكومية، وكذلك معاهد الفنون، وشهادة التعليم العالي للمدارس غير الجامعية في كل الكليات الحكومية وغير الحكومية ولا تخضع النساء اللواتي يردن الحصول على مؤهل مهني لأي متطلبات أو قيود ولهن الحق في اختيار برنامج التدريب المهني الذي يلائم قدراتهن وميولهن أو في رفع درجة مؤهلاتهن وينظم إجراء الامتحان الفني للتدريب المهني الذي أُقر بموجب الأمر رقم ISAK- الصادر عن وزير التربية والعلوم في 5 كانون الأول/ديسمبر اكتساب الطلاب للمؤهل، وتسجيل نتائج التعليم، وإصدار الشهادات ووثائق التأهيل دون اعتبار لنوع جنس الطالب ويضمن قانون التعليم العالي أيضا شروطا مساوية لقبول النساء في مؤسسات التعليم العالي، واختيار الوجهة الدراسية المنشودة وبهذه الطريقة الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة و/أو المؤهل المهني المنشود.